تنظر ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بعد غد الأربعاء، في استئناف قدمته عائلة ناشطة السلام الأمريكية راشيل كوري ضد قرار المحكمة المركزية الصادر في أغسطس 2012 والذي يبرئ جيش الاحتلال الإسرائيلي من المسؤولية عن مقتل الناشطة.
ومن المقرر أن تحضر جلسة المحكمة عائلة راشيل كوري إلى جانب المحامي حسين أبو حسين الذي يمثل العائلة ودبلوماسيين ونشطاء سياسيين.
ويشير الاستئناف الذي قدمه المحامي أبو حسين للمحكمة إلى سلسلة من الثغرات والعيوب القانونية في قرار المحكمة المركزية بهذا الصدد، وتجاهلها تعليمات القانون الدولي، فضلاً عن التسهيلات الكبيرة والمتكررة التي منحتها المحكمة للدولة والشهود من طرفها.
وقال كريج كوري والد الناشطة عشية جلسة المحكمة إنه "خلال 9 أعوام طالبنا ضمن المحاكم الإسرائيلية أن تتم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن مقتل ابنتنا، لكن قرار المحكمة المركزية يشير إلى لا مبالاة مطلقة لحقوق الضحية، ويدل على انعدام أي رغبة بالكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة ".
وعن تطلعات العائلة وآمالها، قال كوري إن "مجرد خرق القانون هو أمر مؤسف، لكن الأمر أسوأ بكثير عندما يتم إلغاء القانون بشكل مطلق".
وأضاف أن "أمام المحكمة العليا الآن خياران، إما أن تظهر للعالم أن النظام القانوني في (إسرائيل) يحترم حقوق الإنسان الأساسية وبإمكانه إخضاع الجيش للمساءلة والمحاسبة، أو إضافة دليل جديد إلى الأدلة المتراكمة أنه لا يمكن العثور على العدالة بتاتًا فيها".
وراشيل كوري هي ناشطة من واشنطن لأجل الدفاع عن حقوق الإنسان، كانت تبلغ من العمر 23 عامًا حين قُتلت دهسًا تحت عجلات البلدوزر العسكري الإسرائيلي في 16 مارس عام 2003، خلال احتجاجها السلمي ضد هدم بيوت فلسطينيين في رفح.
وفي العام 2005 قدمت عائلة كوري دعوى للمحكمة ضد دولة الاحتلال ووزارة الجيش تحملهم فيها مسؤولية مقتل ابنتها ريتشيل.
ويشير الاستئناف الذي قدمه المحامي أبو حسين للمحكمة إلى سلسلة من الثغرات والعيوب القانونية في قرار المحكمة المركزية بهذا الصدد، وتجاهلها تعليمات القانون الدولي، فضلاً عن التسهيلات الكبيرة والمتكررة التي منحتها المحكمة للدولة والشهود من طرفها.
وقال كريج كوري والد الناشطة عشية جلسة المحكمة إنه "خلال 9 أعوام طالبنا ضمن المحاكم الإسرائيلية أن تتم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن مقتل ابنتنا، لكن قرار المحكمة المركزية يشير إلى لا مبالاة مطلقة لحقوق الضحية، ويدل على انعدام أي رغبة بالكشف عن الحقيقة وإحقاق العدالة ".
وعن تطلعات العائلة وآمالها، قال كوري إن "مجرد خرق القانون هو أمر مؤسف، لكن الأمر أسوأ بكثير عندما يتم إلغاء القانون بشكل مطلق".
وأضاف أن "أمام المحكمة العليا الآن خياران، إما أن تظهر للعالم أن النظام القانوني في (إسرائيل) يحترم حقوق الإنسان الأساسية وبإمكانه إخضاع الجيش للمساءلة والمحاسبة، أو إضافة دليل جديد إلى الأدلة المتراكمة أنه لا يمكن العثور على العدالة بتاتًا فيها".
وراشيل كوري هي ناشطة من واشنطن لأجل الدفاع عن حقوق الإنسان، كانت تبلغ من العمر 23 عامًا حين قُتلت دهسًا تحت عجلات البلدوزر العسكري الإسرائيلي في 16 مارس عام 2003، خلال احتجاجها السلمي ضد هدم بيوت فلسطينيين في رفح.
وفي العام 2005 قدمت عائلة كوري دعوى للمحكمة ضد دولة الاحتلال ووزارة الجيش تحملهم فيها مسؤولية مقتل ابنتها ريتشيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق