غاب الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، عن خطبة الجمعة، ، الذي اعتاد أن يلقيها منذ سنوات في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة.
جاء غياب القرضاوي عن الخطابة، بعد 3 أيام من مشاركته في حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة لطلاب جامعة حمد بن خليفة والكليات الشريكة لها.
وظهر القرضاوي في الحفل، الذي أقيم الثلاثاء الماضي، بالصف الأول المخصص لكبار الشخصيات، بالقرب من أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي حمد بن خليفة آل ثاني، وحرمه الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
كما يأتي غياب القرضاوي، قبل يومين من عقد ندوة ينظمها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – الذي يترأسه القرضاوي ويتخذ من الدوحة مقرا له - الأحد القادم حول "القدس والأقصى.. بين المؤامرة والمواجهة".
ويشارك في الندوة- بحسب الموقع الرسمي للقرضاوي- نخبة من العلماء والشخصيات في مقدمتهم القرضاوي وعلي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد، وعكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة ، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" .
وتهدف الندوة إلى إعادة قضية القدس والمسجد الأقصى لبؤرة الاهتمام لدى الشعوب وقياداتها، وإلى التعريف بالمؤامرات والمكائد التي تنفذ لتهويد القدس وطمس معالمها، بل ومحاولات التطبيع من قبل بعض أبناء الأمة مع مغتصب الأرض .
كما واصل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أنشطته، حيث أصدر الاتحاد أمس الخميس بيان ندد فيه بخطف ما يزيد عن 200 فتاة في نيجيريا منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي من مدرستهن في ولاية بورنو (شمال شرق) على يد عناصر جماعة "بوكو حرام" المسلحة، واعتبر ذلك " عملاً إجراميًا محرمًا وفسادًا في الأرض"، وطالب الجماعة بالعودة إلى رشدها.
واعتاد القرضاوي أن يعلن قبل كل جمعة يعتزم إلقاء الخطبة عن ذلك، إلا أنه لم يعلن منذ آخر خطبة ألقاها في 21 فبراير/ شباط الماضي أنه سيخطب سوى مرة واحدة وذلك يوم الجمعة 11 إبريل/ الماضي إلا أنه اعتذر عنها بسبب "وعكة صحية".
وتعد هذه خطبة الجمعة الحادية عشرة التي يغيب عنها القرضاوي منذ آخر خطبة له، والعاشرة منذ أزمة سحب السفراء في 5 مارس / آذار الماضي، والرابعة منذ إعلان وزراء خارجية دول الخليج، في 17 إبريل/ نيسان الماضي، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض.
ووثيقة الرياض هي اتفاق مبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الرياض ووقعه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بحضور صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".
وجاء اتفاق 17 إبريل/ نيسان على أمل إنهاء أزمة خليجية بدأت في الخامس من مارس/آذار الماضي، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق