وقع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمس الجمعة، قانونا يمنع
فعليا دبلوماسيا إيرانيا من شغل منصبه كسفير لبلاده في الأمم المتحدة،
للاشتباه في مشاركته بأزمة احتجاز الرهائن بالسفارة الأميركية في طهران بين
عامي 1979 و1981
وأقر الكونغرس الأميركي القانون الذي يمنع أي أحد يتبين أنه كان ضالعا في أنشطة تجسس أو إرهاب ضد الولايات المتحدة من دخول البلاد، أو إذا كان الشخص يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
وأقر الكونغرس الأميركي القانون الذي يمنع أي أحد يتبين أنه كان ضالعا في أنشطة تجسس أو إرهاب ضد الولايات المتحدة من دخول البلاد، أو إذا كان الشخص يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
وقالت
الولايات المتحدة بالفعل إنها لن تمنح تأشيرة دخول للدبلوماسي الذي رشحته
إيران ليكون سفيرها لدى الأمم المتحدة، حامد أبو طالبي، مشيرة إلى دوره في
أزمة رهائن السفارة الأميركية في طهران.
وتعرض أوباما لضغوط قوية حتى لا يتم السماح للدبلوماسي الإيراني المذكور بدخول البلاد لشغل منصبه.
ومن جانبها، قالت طهران إنها لن ترشح سفيرا آخر لدى الأمم المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق