دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء مجلس الأمن الدولي للعمل على وقف
تدفق الأسلحة إلى سوريا، متهمة النظام بشن هجمات من دون تمييز، لا سيما من
خلال "براميل متفجرة" يلقيها الطيران.
وأكدت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أنها وثّقت إثباتات تتعلق بـ85 غارة جوية شنها النظام على أحياء يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في محافظة حلب (شمال) منذ 22 فبراير.
وقالت المنظمة في تقريرها إنه "على مجلس الأمن الدولي أن يفرض حظراً على الأسلحة على الحكومة السورية، وأيضاً على كل مجموعة متورطة في ارتكابات منهجية أو على نطاق واسع لحقوق الإنسان".
ويأتي التقرير بعد أكثر من شهرين على قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف الهجمات ضد المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأشارت هيومن رايتس إلى أنه منذ صدور القرار في 22 فبراير، ثمة "أدلة على حصول 85 ضربة جوية على الأقل استهدفت أحياء في مدينة حلب، بينهما اثنتان بالبراميل المتفجرة، نفذتهما القوات الحكومية على مستشفيين رسميين واضحي المعالم".
وأوضحت أن الضربات الجوية التي نفذت غالبيتها "ببراميل محشوة بمواد شديدة الانفجار وغير موجهة"، استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية "من دون تمييز".
واعتبرت أن الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين "غير شرعية".
ويشن الطيران المروحي السوري منذ منتصف ديسمبر هجمات مكثفة على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها، ما أدى إلى مقتل المئات، غالبيتهم من المدنيين، ودفع آلاف العائلات إلى النزوح، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويأتي تقرير هيومن رايتس غداة إعلان الرئيس بشار الأسد تقدمه بطلب ترشيح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو، والتي اعتبرتها المعارضة السورية والدول الغربية "مهزلة".
وقال المدير المساعد لهيومن رايتس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نديم حوري إن "الرئيس الأسد يتحدث عن انتخابات، لكن بالنسبة إلى سكان حلب، الحملة الوحيدة التي يشهدون عليها هي حملة عسكرية من البراميل المتفجرة والقصف الذي لا يميز".
كما طالبت المنظمة الحقوقية بوقف دخول السلاح إلى مجموعات في المعارضة المسلحة لا تميز في استهدافها مناطق مدنية.
وأشارت إلى أن "بعض الأسلحة المحلية الصنع (في يد مقاتلي المعارضة) يمكنها أيضا أن تصيب المدنيين في هجمات على مناطق سكنية".
وأكدت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أنها وثّقت إثباتات تتعلق بـ85 غارة جوية شنها النظام على أحياء يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في محافظة حلب (شمال) منذ 22 فبراير.
وقالت المنظمة في تقريرها إنه "على مجلس الأمن الدولي أن يفرض حظراً على الأسلحة على الحكومة السورية، وأيضاً على كل مجموعة متورطة في ارتكابات منهجية أو على نطاق واسع لحقوق الإنسان".
ويأتي التقرير بعد أكثر من شهرين على قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف الهجمات ضد المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأشارت هيومن رايتس إلى أنه منذ صدور القرار في 22 فبراير، ثمة "أدلة على حصول 85 ضربة جوية على الأقل استهدفت أحياء في مدينة حلب، بينهما اثنتان بالبراميل المتفجرة، نفذتهما القوات الحكومية على مستشفيين رسميين واضحي المعالم".
وأوضحت أن الضربات الجوية التي نفذت غالبيتها "ببراميل محشوة بمواد شديدة الانفجار وغير موجهة"، استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية "من دون تمييز".
واعتبرت أن الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين "غير شرعية".
ويشن الطيران المروحي السوري منذ منتصف ديسمبر هجمات مكثفة على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها، ما أدى إلى مقتل المئات، غالبيتهم من المدنيين، ودفع آلاف العائلات إلى النزوح، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويأتي تقرير هيومن رايتس غداة إعلان الرئيس بشار الأسد تقدمه بطلب ترشيح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو، والتي اعتبرتها المعارضة السورية والدول الغربية "مهزلة".
وقال المدير المساعد لهيومن رايتس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نديم حوري إن "الرئيس الأسد يتحدث عن انتخابات، لكن بالنسبة إلى سكان حلب، الحملة الوحيدة التي يشهدون عليها هي حملة عسكرية من البراميل المتفجرة والقصف الذي لا يميز".
كما طالبت المنظمة الحقوقية بوقف دخول السلاح إلى مجموعات في المعارضة المسلحة لا تميز في استهدافها مناطق مدنية.
وأشارت إلى أن "بعض الأسلحة المحلية الصنع (في يد مقاتلي المعارضة) يمكنها أيضا أن تصيب المدنيين في هجمات على مناطق سكنية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق