قررت محكمة مصرية الاثنين حظر انشطة حركة "6 أبريل" ابرز حركة معارضة خلال
الثورة التي اسقطت نظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك
وضد السلطات
الحالية التي عينها الجيش، حسبما قال مسؤول قضائي.وقال المسؤول ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قضت بحظر انشطة حركة "6
ابريل" ومصادرة ممتلكاتها في مصر وذلك اثر دعوى اتهمتها "بأعمال تشوه صورة
الدولة المصرية والتخابر مع قوى اجنبية".
وتظاهرت الحركة ايضا ضد الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الذي اطاحه
الجيش في تموز/يوليو الفائت، لكنها تحولت لمعارضة السلطات التي عينها الجيش
اثر امتداد حملة القمع لتشمل نشطاء غير اسلاميين.
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، حكم على منسق الحركة احمد ماهر بالسجن ثلاث
سنوات بعدما ادين بانتهاك قانون يحظر التظاهرات التي لا تحصل على ترخيص من
وزارة الداخلية.
واسست حركة 6 ابريل في اعقاب اضراب عام لعمال المحلة في 6 نيسان/ابريل 2008
خلال حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك، ثم برزت لاحقا بين الحركات المعارضة
له وقادت التظاهرات ضده حتى اسقاطه في شباط/فبراير 2011.
وفي اعقاب عزل مبارك، ترنحت الحركة بين الترحيب الرسمي والمشاركة في لقاءات
مع كبار قادة الجيش والظهور في الاعلام الرسمي وبين التعرض لحملة تشويه
ضارية اتهمتها ب"العمالة وعدم الوطنية".
وفي ايلول/ سبتمبر الفائت، قرر القضاء المصري حظر نشاط جماعة الاخوان
المسلمين وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل اموالها ومقراتها.
ولاحقا اعتبرت الحكومة الاخوان "تنظيما ارهابيا" وشنت حملة قمع واسعة ضدها شملت اعتقال 15 من اعضاءها بينهم معظم قيادات الصف الاول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق